أحمد بن عبد الرزاق الدويش
13
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
قمنا بتسويق بطاقة تخفيض بالتعاون مع إحدى المؤسسات لخدمة رجال الأعمال بالمنطقة ، وقد اطلعنا على فتاوى تحرم التعامل بهذه النوعية من البطاقات ، أردنا أن نوضح جميع ما يتعلق بهذه البطاقة لتتضح الرؤية لسماحتكم حولها ، حيث اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ، مع إحدى المؤسسات على إصدار بطاقة سنوية للتخفيض ، مقابل مائة 100 ريال لمنتسبي الغرفة ، ومائة وخمسين 150 ريالا لغير المنتسبين ، يكون حصة الغرفة منها 20 % صافية ، والباقي للمؤسسة ، على أن تقوم بالاتفاق مع المؤسسات التجارية على تخفيض معين ، وتصدر بذلك دليلا يشمل جميع المشتركين بالتخفيض ، من فنادق ومحلات تجارية ومطاعم وصيدليات ومستوصفات ، موضحا فيها نسبة التخفيض ، وكروت كشف مجاني عند بعض المستوصفات ، بدون تحمل المؤسسة المصدرة للبطاقة أي أعباء مالية نتيجة التخفيض للمشتري . علما أن بعض المؤسسات تعطي التخفيض من السعر المعلق الأساسي ، وتقوم المؤسسة بتسويق البطاقات وعمل جميع ما يلزم إيصال البطاقة بعد إصدارها إلى المستفيد مع الدليل الشامل للمؤسسة بتسويق البطاقات ، وعمل جميع ما يلزم إيصال البطاقة بعد إصدارها إلى المستفيد ، مع الدليل الشامل للمؤسسات ، علما